آیا دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی حوزه فوتبال را دارند؟

 به استناد اصل 159 قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران صلاحیت دادگاههای عمومی عام می باشد، همچنین براساس ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اصل براین است که کلیه دعاوی در مرحله نخستین در دادگاههای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار بگیرند مگر دعاوی که به موجب قانون در صلاحیت مرجع اختصاصی دیگری باشد. سوال این است که در خصوص دعاوی و اختلافات مالی حوزه فوتبال نیز براساس اصل کلی، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه اختلافات مذکور در صلاحیت مرجع اختصاصی دیگری می باشد؟ در این مقاله به مرجع صالح رسیدگی به اختلافات مالی حوزه فوتبال می پردازیم.

دعاوی حوزه فوتبال

دعاوی و اختلافات حوزه فوتبال بسیار متنوع و گسترده می باشد اما براساس یک طبقه بندی کلی اختلافات این حوزه به اختلافات قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می شوند که در ادامه به شرح این اختلافات می پردازیم:

1. اختلافات قراردادی حوزه فوتبال: قراداد اساس روابط بین اشخاص می باشد که دربرگیرنده تعهدات مالی و یا غیر مالی می باشد.مهم‏ترین قراردادهای مرتبط با فوتبال شامل قرارداد ورزشکاران، مربیان، کادر پزشکی، کارمندان، واسطه‌‏های نقل و انتقالات(ایجنت)، اماکن ورزشی، مؤسسات بازاریابی و اسپانسرشیپ و نیز قرارداد یک باشگاه با دیگر باشگاه‏‌ها می باشد. عمل نکردن به تعهدات قراردادی سبب بروز اختلاف و طرح دعوا در مراجع قضاوتی می شود، در این میان بیشترین دعاوی مربوط به اختلافات مالی می باشد که ناشی از عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت مطالبات بازیکنان، مربیان یا کادر فنی می باشد.
2. اختلافات غیرقراردادی حوزه فوتبال: برخی اختلافات لزوماً تحت تأثیر قراردادهای فی مابین اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با فوتبال نیستند؛ بلکه ناشی از نقض قوانین فوتبالی همچون اساسنامه، مقررات، آیین‏نامه‌ ها و دستورالعمل‌های فدراسیون، کنفدراسیون فوتبال قاره ای(AFC)، فیفا و زیرمجموعه‌های آن، انجام اعمال خلاف روح ورزش و فوتبال یا انجام اعمالی است که به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه وارد می‏کنند.

ازجمله مهمترین دعاوی و اختلافاتی غیرقراردادی حوزه فوتبال، خشونت و خطاهای خشن منجر به آسیبی است که برخلاف مقررات و ذات ورزش فوتبال در حین بازی و یا خارج از زمان جریان بازی ارتکاب یافته باشد.

 مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مالی حوزه فوتبال

امروزه فوتبال به عنوان جذاب ترین ورزش دنیا، خیل عظیم طرفدار را به خود اختصاص داده است به نحوی که کمتر شخصی پیدا می شود که نسبت به این ورزش علاقمند نباشند. این ورزش پرطرفدار در کنار اینکه جنبه تفریحی و نمایشی دارد، به دلیل داشتن جنبه های فنی گسترده، دارای قوانین و مقررات مختص به خود بوده به حدی که براساس ماده 21 اساسنامه فدراسیون فوتبال، سلسله مراجع قضایی تحت عناوین کمیته انضباطی، کمیته استیناف و کمیته اخلاقی دارا می باشد. در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مالی حوزه فوتبال نظرات متفاوت و متناقضی وجود دارد، صاحبنظران حقوق ورزشی هریک با اتکا به برداشت خود از جنبه هایی مختلف این رشته ورزشی؛ از جمله استناد به تخصصی بودن فعالیت، حاکمیت اراده در تعیین مرجع صالح قضاوت، ویژگی پیمان های جمعی، و در نهایت اولویت نظم عمومی جامعه بر پیمان های خصوصی به ارائه دیدگاه پرداخته اند، برخی براساس ماده 10 آیین دادرسی کیفری و همچنین اصل 159 قانون اساسی دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی در این خصوص می دانند و براساس همین نظر، آرایی چند از مراجع قضایی و دیوان عالی کشور صادر شده است.در مقابل عده ای معتقدند که اختلافات مالی حوزه فوتبال که میان بازیکنان و باشگاه و یا سایر اعضای تیم با باشگاه، به لحاظ تصریح اساسنامه، در صلاحیت دادگاه های عمومی نبوده بلکه بر اساس بند 1 ماده 69 اساسنامه ی فدراسیون فوتبال رسیدگی به اختلافات ملی و داخلی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران دانسته و رکن قضایی فدراسیون که عبارت از کمیته انضباطی این نهاد می باشد را صالح به رسیدگی در این خصوص دانسته اند.

لازم به ذکر است که براساس مقررات فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) نیز دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی نمی باشند ماده 59 اساسنامه فیفا در این خصوص بیان می دارد:

• مراجعه به دادگاههای عمومی ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که به‌طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد، مراجعه به دادگاههای عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.

درنتیجه درخصوص اینکه چه مرجعی صالح به رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی حوزه فوتبال است نظر واحدی وجود ندارد و قانون نیز در این خصوص صراحت لازم رادارا نمی باشد اما بنظر می رسد که در غالب موارد صلاحیت مرجع قضایی فدراسیون فوتبال از قوت بیشتری برخوردار باشد.

سخن پایانی

اختلافات قراردادی حوزه فوتبال متنوع و گسترده می باشد. ازجمله مهم ترین این اختلافات می توان به اختلافات مالی اشاره کرد که به دلیل عدم پرداخت یا تاخیر در آن حاصل می شود، در خصوص اینکه چه مرجعی صالح به رسیدگی در این حوزه می باشد باید گفت که نظرات و آرای متفاوتی وجود دارد که برخی دادگاههای عمومی را صالح دانسته و برخی دیگر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را صالح به رسیدگی می دانند، بنظر می رسد که صلاحیت مرجع قضایی فدراسیون فوتبال را بتوان بر دادگاههای عمومی به دلیل تخصصی بودن فوتبال و همچنین رویه بین المللی ترجیح داد.