طبق ماده 1107 قانون مدنی: نفقه عبارت است از همه نیازهای منطبق با وضعیت زن‌ مانند مسکن، لذا گرچه تمکین زن از شوهر واجب است و عدم تمکین بدون عذر موجه، حق نفقه را از زن سلب می کند و همچنین طبق ماده 1115 زن ملزم به سکونت در منزل شوهر است اما طبق تبصره این ماده اگر سکونت در منزل تعیینی شوهر برای زن خوف ضرر جانی یا شرافتی به همراه داشته باشد علاوه بر محروم نشدن از سایر اقلام مشمول نفقه از قبیل خوراک و پوشاک و خادم در صورت نیاز یا عادت، زن می تواند الزام شوهر به تامین مسکن علیحده را نیز بخواهد.

قانون مدنی در راستای تشیید مبانی خانوادگی و حفظ کیان زناشویی در مواردی مشخص به شوهر اجازه داده که چنانچه اصل اشتغال زوجه یا نوع آن به اساس خانواده خللی وارد کند, بتواند زوجه را از شغل خاص یا اصل اشتغال منع کند. این اختیار را می توان در راستای اختیارات مرد, به عنوان خصیصه ریاستی بر خانواده محسوب نمود. از موارد مجاز منع اشتغال زوجه, تنافی شغل انتخابی با شئون خانواده، ایجاد اختلال در تربیت فرزندان، و امکان سوء استفاده از زوجین به واسطه اشتغال و ..... می توان برشمرد.

با توجه به اصل برائت و جرم نبودن حمل یا فروش یا ارسال ناخالصی موجود در ماده مخدر "فقط میزان مواد مخدر موثر در میزان مجازات بوده و چیز دیگر موضوع حکم مواد قانونی مذکور نیست" و در هیچ قانونی به اینکه مواد غیر مخدر مخلوط با ماده مخدره موضوع حکم قانون نیز مشمول حکم قانون گذار می باشند تصریح نگردیده و علی القاعده اطلاق نام هر یک از مواد مورد حکم دلالت برمورد حکم بودن مطلق ماده خالص دارد و ناخالصی های وارده در ماده مخدر را شامل نمی شود.

عدم تمیکن توسط زن فاقد عنوان جزائی بوده و مجازاتی را برای وی در بر ندارد اما این اقدام غیر مجاز به طور کلی از واکنش قانونی محروم نیست بلکه آثاری به قرار زیر دارد: محرومیت از دریافت نفقه براساس ماده 1108قانون مدنی عدم برخورداری از حق تنصیف دارایی محرومیت از دریافت نحله ایام زوجیت ازدواج مجدد مرد براساس  ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده