اگر مرد طلاق ندهد آیا زن می تواند طلاق بگیرد؟

براساس شرع و قانون حق طلاق با شوهر می باشد و اوست که می تواند بدون نیاز به دلیل خاص یا احراز شرایط، تنها پس از پرداخت حقوق مالی زن نسبت به طلاق وی اقدام نماید اما این به معنای منحصر بودن این حق به مرد نمی باشد و اگر مرد طلاق ندهد زن نیز قانوناً می تواند براساس اثبات شرایطی، نسبت به اخذ حکم طلاق از دادگاه اقدام نماید و باوری که بر انحصار حق طلاق برای مرد دلالت دارد، صحیح نمی باشد.در این مقاله به این موضوع می پردازیم که اگر مرد طلاق ندهد زن چگونه و تحت چه شرایطی می تواند نسبت به طلاق اقدام نماید.

طلاق از طرف زن

اگر مرد علیرغم وجود شرایط نامطلوب زندگی زناشویی نسبت به مطلقه کردن زن اقدام ننموده و راضی به جدایی زن نباشد و زندگی با چنین مردی برای همسرش غیرقابل تحمل باشد زن می تواند با اثبات شرایط مقرر در قانون، نسبت به طلاق  از طریق دادگاه اقدام نماید. براساس تبصره ماده 1133 قانون مدنی، زن می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید.بنابراین زمانی حکم طلاق به درخواست زن از دادگاه صادر می شود که شرایطی با استناد به دلایل و قانون اثبات شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

1-شرط ضمن عقد: براساس قانون مدنی طرفین هر عقدی می توانند ضمن معامله یا قرادادی که بایکدیگر منعقد می کنند، شروطی را تعیین نمایند البته شروط در نظر گرفته شده می بایست:

1. با ذات عقد انعقادی تضاد نداشته و به معنای خاص کلمه خلاف مقتضای عقد نباشند.
2. شرط تعیین شده خلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.

در ازدواج نیز به عنوان یک عقد، این حق وجود دارد که طرفین بتوانند شروطی که مخالف ذات عقد نکاح نباشد را فی مابین خود تعیین کند. 

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می گوید: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن از طرف شوهر وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم، خود را مطلقه‌ سازد.

براساس ماده فوق الذکر از جمله شرایطی که سبب می شود زن بتواند نسبت به طلاق اقدام نماید داشتن وکالت در طلاق به لحاظ وجود شرایطی می باشد که سابقاً بین زوجین جهت وکالت زن در آن حالت مورد توافق قرار گرفته است، البته لازم به ذکر است که صرف حدوث شرایط مندرج در عقد جهت صدور حکم طلاق کفایت نمی کند بلکه می بایست آن شرایط برای مرجع قضایی محرز شده و به اثبات برسد.

نکته : به استناد رای وحدت رویه صادر از هیئت عمومی دیوان عالی کشور اگر زن به شرط اختیار کردن همسر دوم توسط مرد، وکالت در طلاق داشته باشد اما از همسر خود تمکین نکند و مرد به دلیل عدم تمکین با اجازه و حکم دادگاه اقدام به ازدواج دوم بنماید، زن نمی تواند به استناد وکالت در طلاق، تقاضای صدور حکم طلاق کند. 

رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج، ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

2-ترک انفاق: زندگی مشترک در کنار حقوقی که برای زوجین ایجاد می کند باعث ایجاد تکالیفی نیز برای آنها می شود از جمله تکالیفی که قانون برای مرد درنظر گرفته است پرداخت نفقه زن می باشد، اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند و یا اینکه توان پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، زن می تواند به دادگاه مراجعه نموده و خواستار الزام وی پرداخت نفقه شود در این صورت مرجع قضایی مرد را مجبور می کند تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید در این صورت اگر با وجود وظیفه قانونی و حکم قضایی مرد از پرداخت نفقه سرباز زند، زن می تواند دادخواست طلاق خود را تقدیم مرجع قضایی نماید تا مرجع قضایی به استناد استنکاف مرد از پرداخت نفقه و اثبات آن، حکم طلاق را صادر کند.

• ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید. ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

3-اثبات عسر و حرج: در صورتی که زندگی مشترک برای زن همراه با سختی و مشقت بوده و ادامه وضعیت و تحمل زندگی مشترک برای زن مشکل باشد زن می تواند به استناد حصول عسر و حرج و اثبات آن در محکمه، تقاضای طلاق کند هرچند که مرد حاضر به طلاق دادن نباشد زیرا در این صورت حتی اگر مرد حاضر به طلاق نباشد حکم طلاق صادر خواهد شد، فراتر از این حالت وضعیتی است که با وجود اجبار مقام قضایی بازهم به طلاق اقدام ننماید.

براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی :در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1.  ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2.  اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
3.  محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4.  ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5.  ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

نکته: مصادیق مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، تمثیلی می باشند.

4-حق طلاق: در صورتی که مرد ضمن عقد ازدواج یا بعد از آن به زن حق طلاق داده باشد زن می تواند حق زمان که بخواهد نسبت به اعمال حق خود اقدام نماید هرچند که مرد به طلاق رضایت نداشته و حاضر به طلاق دادن نباشد.

5-کراهت زن: در صورتی که زن از مرد خود تنفر و کراهت داشته باشد به نحوی که نتواند زندگی خود را با او ادامه دهد می تواند به استناد این تنفر و کراهت و اثبات آن درخواست طلاق دهد البته برای اینکه طلاق خلع صورت بگیرد لازم است زن توافق و رضایت مرد را با بخشش مهریه یا مال دیگر جلب نماید. براساس ماده 1146 قانون مدنی : طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

سخن پایانی

گرچه شرعاً و قانوناً حق طلاق با مرد است اما این به این معنا نیست که اگر مرد طلاق ندهد زن مطلقاً نتواند طلاق بگیرد بلکه اگر مرد نفقه زن را نپردازد، زن وکالت در طلاق یا حق طلاق داشته باشد و یا دچار عسر و حرج باشد، به استناد موارد مذکور ، زن می تواند درخواست طلاق دهد