کلمه اختلاس بارها به گوش همه ما رسیده است و کم بیش افراد با این جرم آشنایی دارند اما بعضاً عده ای بین این جرم و جرم خیانت در امانت دچار اشتباه شده و این دو جرم را به جای هم به کار می برند. جرم اختلاس جرمی علیه اموال عمومی و دولتی می باشد. و از دیگر خصایص این جرم آنکه مرتکب شخص عادی نبوده بلکه کارمند دولت و یا مامور به خدمت عمومی می باشد که نسبت به اموالی که به او سپرده شده است تصاحب و برداشت یا اتلاف عمدی می نماید.
تعریف دقیق اختلاس چیست؟
جرم اختلاس جرمی غیرقابل گذشت بوده و توسط قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده است، براساس ماده 5 این قانون: هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب می گردد .
براساس ماده فوق مرتکبان جرم اختلاس عبارتند از:
کارمندان ادارات و سازمانها
کارمندان شوراها و یا شهرداریها
کارمندان مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت
کارمندان نهادهای انقلابی
کارمندان دیوان محاسبات
کارمندان مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند
دارندگان پایه قضایی
کارکنان قوای سه گانه
کارکنان نیروهای مسلح
مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی
نکته:در تبصره1 این ماده، قانون گذار علاوه بر تصاحب و برداشت اموال و اوراق دارای ارزش مالی، اتلاف عمدی آنها را نیز توسط کارمندان اختلاس دانسته و مجازات مختلس را بر متلف بار می نماید، بنابراین اتلاف عمدی نیز از عناصر مادی جرم اختلاس محسوب می گردد، بدون آنکه برداشت یا تصاحبی صورت بگیرد.
موضوع جرم اختلاس چه اموالی است؟
موضوع جرم اختلاس مال می باشد، این اموال شامل کلیه اموال متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است وهمچنین شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است. در خصوص مال موضوع جرم اختلاس، اختلاف نظر وجود دارد، عده ای مال موضوع جرم را فقط شامل مال منقول دانسته و عده ای دیگر مال موضوع جرم را اعم از منقول و غیر منقول می دانند. بنظر می رسد که علاوه بر اطلاق لفظ مال در ماده مذکور بر منقول و غیر منقول، با توجه به تبصره 1 ماده 5 اموال غیر منقول نیز موضوع این جرم باشد زیرا اتلاف در خصوص اموال غیر منقول نیز قابلیت ارتکاب خواهد داشت.
مقصود از اموال دولتی چه اموالی است؟
براساس ماده 2 آیین نامه اموال دولتی :اموال دولت،اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند.
چه شرایطی برای تحقق جرم اختلاس نیاز است؟
برای اینکه جرم اختلاس محقق شود می باست شرایط ذیل موجود باشد:
- مرتکب جرم می بایست کارمند دولت باشد بنابراین جرم اختلاس توسط اشخاص عادی قابل ارتکاب نمی باشد.
- اموال برحسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده باشد.
- مرتکب جرم اموال را به نفع خودش یا دیگری تصاحب و برداشت نماید بنابراین صرف استفاده غیرمجاز بدون ید مالکانه مشمول عنوان جرم اختلاس نخواهد شد.
- مرتکب می بایست برای انجام جرم اختلاس سوءنیت داشته باشد و از روی عمد و آگاهی نسبت به ارتماب جرم اقدام نموده باشد.
عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس
برای اینکه جرمی محقق شود می بایست عمل مذکور دارای سه عنصر قانونی،مادی و معنوی باشد مگر در خصوص جرائم مادی صرف، جرم اختلاس هم به مانند سایر جرائم متشکل از سه عنصر ذیل می باشد:
- عنصر قانونی: عنصر قانونی جرم اختلاس ماده 5 قانون مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد .
- عنصر معنوی:جرم اختلاس جرمی است عمدی به همین منظور می بایست مرتکب جرم اختلاس دارای سوءنیت بوده و با علم و آگاهی و عمداً نسبت به برداشت وتصاحب اقدام نماید. همچنین می بایست علاوه بر سوءنیت عام، مرتکب سوءنیت خاص یعنی قصد نتیجه و تحصیل منفعت را نیز داشته باشد.
- عنصرمادی:رفتار مرتکب جرم اختلاس باید به صورت فعل مثبت مادی باشد و این جرم با ترک فعل قابل تحقق نمی باشد (با توجه به عبارات تصاحب و برداشت و اتلاف).
موضوع جرم اختلاس می بایست اموال دولتی و یا اموالی باشد که توسط اشخاص به نهادهای مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، برحسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشد.
مرتکب جرم اختلاس شخصی است که با دولت در معنای عام و وسیع آن(حکومت) دارای علقه و رابطه استخدامی می باشد، مرتکب می بایست اموال سپرده شده را برداشت و تصاحب کند و در واقع با اموال مذکور برخورد مالکانه داشته باشد و صرف استفاده غیر مجاز را نمی توان مشمول عنوان جرم اختلاس دانست.
نکته: در صورتی که کارمند دولت تنها از اموال سپرده شده استفاده غیر مجاز نماید ، می توان عمل او را مصداق جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) دانست.
تفاوت اختلاس با خیانت در امانت
جرم اختلاس و خیانت در امانت با وجود شباهت هایی که با یکدیگر دارند ،دارای تفاوت های اساسی با یکدیدگر بوده که در ادامه به آنها می پردازیم:
- مرتکب فعل:مرتکب فعل جرم خیانت در امانت شخص عادی بوده درحالی که در خصوص جرم اختلاس می بایست مرتکب کارمند دولتی و یا مامور به خدمات عمومی باشد.
- موضوع جرم:جرم اختلاس بر خلاف جرم خیانت در امانت تنها نسبت به اموال دولتی یا سپرده شده به دولت قابل تحقق است.
- برخورد مالکانه: جرم اختلاس فقط به واسطه تصاحب قابل تحقق است برخلاف جرم خیانت درامانت که به واسطه استعمال،تلف و مفقود کردن نیز قابل تحقق می باشد .
- ذی نفع:در جرم اختلاس ذی نفع می تواند خود مرتکب یا دیگری باشد در حالی که در جرم خیانت در امانت به انتفاع شخص دیگر اشاره نشده است.
چه مجازاتی در انتظار مختلس است؟
مجازات مرتکب جرم اختلاس با توجه به میزان مال اختلاس شده متفاوت است، مجازات مرتکب این جرم در ماده ۵ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است، براساس این ماده در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد،مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که این میزان اختلاس بیش از ۵۰ هزار ریال باشد، مختلس به انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
نکته: مرتکب جرم اختلاس علاوه بر حبس و انفصال، به رد وجه یا مال مورد اختلاس و همچنین جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.
نکته: میزان جزای نقدی در تمامی قوانین با توجه به نرخ تورم هر سه سال یکبار توسط مراجع مربوطه تعیین و اعمال مجازات براساس آن انجام می گیرد.
نکته : براساس تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ،برای تعیین مجازات مرتکب اختلاس(مختلس) ملاک مجموع مبلغ می باشد و فرقی ندارد که طی یک مرتبه یا به دفعات برداشت شده باشد.
نکته:در صورتی که میزان مبلغ اختلاس شده بیش از یکصد هزار ریال باشد، می بایست برای متهم قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر شود و این قرار قابل تبدیل هم نخواهد بود.
مجازات اختلاس همراه با جعل
مجازات اختلاس همراه با جعل در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر شده است براساس این تبصره:چنان چه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و 1 تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.
اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری
چنانچه اختلاس با تشکیل یا رهبری و به صورت شبکه ای صورت پذیرد مشمول ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و حداقل میزان حبس و انفصال آن متفاوت خواهد بود.
مجازات مرتکب چنین اختلاسی علاوه بر رد مال و جزای نقدی معادل مجموع اموال حبس از ۱۵ سال تا ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی بوده و البته این در موردی است که طبق ذیل ماده مذکور عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب صدق نکند و الا مجازات وی مجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام است.
نکته:براساس قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات حبس ابد مقرر در این ماده به حبس تعزیری درجه 1 تبدیل شده است.(حبس بیش از 25 سال)
آیا امکان تخفیف در مجازات جرم اختلاس وجود دارد؟
درست است که جرم اختلاس رفتاری قبیح و پلید بوده و موجب تضییع حق عامه می گردد، اما این به معنای عدم اعمال تخفیف در خصوص مرتکب این جرم نخواهد بود ،براساس تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری،در صورتی که فرد مختلس پیش از صدور کیفر خواست تمام اموال و وجوه مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه مختلس را از تمام یا بخشی از مجازات نقدی معاف می کند، علاوه برآن با استرداد وجوه مذکور اجرای مجازات حبس مختلس نیز معلق می شود .
نکته:انفصال مختلس حتی در صورت بازگرداندن اموال و وجوه قبل از صدور کیفرخواست،پابرجاست.
به جرم اختلاس در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به جرائم اصولاً محل وقوع جرم می باشد، بنابراین دادسرای محلی که مختلس در آن محل اقدام به برداشت و تصاحب نموده به هر طریق که از وقوع جرم آگاه شود شروع به تحقیقات مقدماتی نموده و پس از تکمیل تحقیقات و تشخیص مجرم بودن متهم، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری آن حوزه ارسال می دارد.
دادگاه صالح برای جرم اختلاس از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو می‌باشد (با توجه به مجازات تعیین شده برای مختلس که حداکثر 10 سال و درجه 4 می باشد) مگر درجه مجازات سه به بالا باشد. دراین حالت دادگاه کیفری یک صالح است.بنابراین اصولا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی در خصوص جرم اختلاس است مگر اینکه در قالب تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری صورت بگیرد که در این صورت دادگاه کیفری 1 صالح به رسیدگی می باشد.
نکته: چنانچه اختلاس در حد گسترده به هر نحوه و شیوه با این نتیجه که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد نماید ارتکاب یابد مرتکب آن به جرم افساد فی الارض و در دادگاه انقلاب مورد محاکمه و مجازات خواهد گردید، تشخیص گستردگی جرم با مرجع تحقیق خواهد بود.
نکته: چنانچه اختلاس توسط روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، صورت بگیرد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
سخن پایانی
جرم اختلاس جرمی عمومی و علیه اموال می باشد که در قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برای مرتکب آن مجازات حبس، جزای نقدی و انفصال در نظر گرفته شده است. جرم اختلاس قابل ارتکاب توسط اشخاص عادی نبوده و همچنین نسبت به اموال عادی قابل تحقق نیست بلکه می بایست مرتکب کارمند دولت یا مامور به خدمت عمومی بوده و نسبت به اموال دولتی یا سپرده شده به دولت مرتکب این جرم شود.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم
با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی
کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها
نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......
نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی
https://sibapp.com/applications/md8-1
____________________________
https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW
____________________________
____________________________
نسخه تحت وب
____________________________
نسخه اندروید در گوگل پلی
____________________________
لینک کافه بازار
تنظیم اظهارنامه
مشاوره حقوقی حضوری