قضات هم به مانند سایر اشخاص ممکن است دچار تخلف و یا جرم شوند و قاضی بودن نمی تواند برای این اشخاص مصونیت از خطا ایجاد کند در صورتی که قاضی در زمینه کاری خود دچار تخلف گردد رسیدگی به تخلفات حرفه ای و شغلی او در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می گیرد اما در صورتی که قاضی مرتکب جرمی شود به مانند سایر اشخاص، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی می باشد با این تفاوت که صرف نظر از محل وقوع جرم در هرحال دادگاه کیفری تهران صالح به رسیدگی می باشد.
شرایط شکایت از قاضی
براساس ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
براساس این ماده قضات باید نسبت به صدور حکم و یا فصل خصومت بین اشخاص اقدام نمایند اما نباید این نکته را فراموش کرد که در این راه قضات مصون از خطا و اشتباه نیستند و ممکن است دچار تقصیر و یا قصور شوند. در صورتی که قضات مرتکب تقصیر یا قصور شوند و به این وسیله ضرری متوجه افراد گردد براساس اصل 171 قانون اساسی مسئول خواهند بود ی اصل اشعار می دارد: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اما در خصوص تخلفات قاضی باید گفت که بسته به تخلف صورت گرفته مجازات های انتظامی مختلفی در انتظار قاضی متخلف می باشد. مرجع رسیدگی به تخلفات قضات براساس قانون نظارت بررفتار قضات دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.
نکته: به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.
فهرست تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات از قرار ذیل است:
- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.
- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی.
- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.
- صدور قرارهای تامین نامتناسب.
- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.
- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.
- بازداشت غیرقانونی.
- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.
- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.
- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه.
- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی.
- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت.
- عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات.
- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی.
- استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتب و غیر متعارف در قرارها و آراء.
- استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها.
- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی.
- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری.
- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات ارتکاب جرم.
- نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکانهای نامتناسب.
- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق.
- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی.
- درخواست اخذ رشوه.
- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی.
- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت.
- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع.
- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء.
- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب.
- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط.
- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست.
- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی.
- صدور دستورات بصورت تلفنی.
- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه.
- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا.
- برخورد تند و بعضا غیرمتعارف و توهین آمیز و استفاده از الفاظ توهین آمیز.
- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل.
- عدم توجه به مستندات.
- عدم پذیرش و عدم ثبت لوایح.
- صدور دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی.
- آمارسازی کاذب در سیستم مکانیزه.
- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی.
- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی.
- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید.
- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه.
- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه.
- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی.
- عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده.
- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی.
- تلقی حکم بجای قرار توسط دادگاه تجدیدنظر.
- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی طبق مقررات.
- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر.
- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی.
- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی.
- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست.
- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی.
- رسیدگی و اصدار رأی توأمان دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا.
- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه.
- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی.
- عدم قبول ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای.
- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر.
- عدم اعطای فتوکپی مدارک پرونده به اصحاب دعوا در دادگاه.
- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی.
- صدور آراء غیرمستدل و غیر مستند.
- اطاله دادرسی.
- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف.
- عدم مقابله دادنامه ها.
- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته.
- صدور حکم خارج از خواسته.
- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی.
- در اختیار قرار دادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
جهات رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
- جهات شروع رسیدگی به تخلفات قضات از قرار ذیل است:
- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
- اعلام رئیس قوه قضائیه
- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
- ارجاع دادگاه عالی
- اطلاع دادستان
تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
مجازاتهای انتظامی‌قضات
براساس ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مجازات های انتظامی قضات از قرار ذیل است:
- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
- تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
- تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
- انفصال دائم از خدمت قضائی
- انفصال دائم از خدمات دولتی
شکایت از قاضی و رسیدگی به تخلفات قاضی خاطی
شروع به رسیدگی در خصوص تخلف قاضی مستلزم تنظیم و ثبت شکواییه می باشد. براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
- نام،نام خانوادگی،نشانی اقامتگاه،کدپستی،کدملی،و در صورت امکان شماره تلفن ( ثابت، همراه) شاکی انتظامی
- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتی که اقامه شکایت از سوی وکیل باشد باید حق شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.)
- اعلام شماره پرونده قضائی مورد شکایت
- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
- مشـخص بودن موارد مورد شکایت (کلی نباشد) یعنی جهات تخلف از مقررات قانونی باید ذکر شود.
- پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصویر دادنامه، برگ اخطاریه یا احضاریه، برگ اجرائیه و
- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
- ابطال نمودن تمبر دادرسی مطابق تعرفه خدمات قضایی (مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال)
تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
روسای دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید، به شاکی، حداقل ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.
شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
پس از ثبت شکایت از قاضی متخلف دادسرای عالی انتظامی قضات در خصوص تخلف صورت گرفته اظهارنظر می کند و در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشد،با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می شود و رای دادگاه عالی در این خصوص متبع خواهد بود، و در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است. پس از اثبات متخلف بودن قاضی و صدور کیفرخواست پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می شود .
ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات
شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:
- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک.
- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت.
- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره۱: در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.
تبصره۲ :در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
تبصره۳ :نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.
تبصره۴: شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.
سخن پایانی
قضات در صورت تخلف مصون از تعقیب نبوده و به تخلفات انتظامی قضات در دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات رسیدگی می شود. مجازات تخلف قضات واحد نبوده و بسته به تخلف صورت گرفته متفاوت می باشد.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم
با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی
کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها
نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......
نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی
https://sibapp.com/applications/md8-1
____________________________
https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW
____________________________
____________________________
نسخه تحت وب
____________________________
نسخه اندروید در گوگل پلی
____________________________
لینک کافه بازار
تنظیم اظهارنامه
مشاوره حقوقی حضوری