داداپ با داداپ حقتو داد بزن داداپ
خدمات حقوقی داداپ

آیا اقدام شهرداری در گذاشتن بلوک سیمانی جلوی درب مغازه یا محل کسب قانونی است؟

  0
 2180

ممکن است در هنگام عبور یا خرید از مکان های تجاری با نیوجرسی یا همان بلوک بتونی و پلاستیکی مواجه شده باشید و این سوال برای شما ایجاد شود که فلسفه این سدمعبرها چیست؟ گذاشتن اینگونه بلوک ها در جلوی درب مغازه ها و سایر محل های کسب، اقدامی است که از سوی شهرداری صورت می گیرد. در این مقاله به فلسفه و بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام شهرداری در گذاشتن بلوک جلوی درب مغازه ها و سایر محل های کسب خواهیم پرداخت.

آیا اقدام شهرداری در گذاشتن نیوجرسی جلوی درب مغازه یا محل کسب قانونی است؟

نیوجرسی یا بلوک نیوجرسی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

نیوجرسی (به انگلیسی: New Jersey barrier) یا دیوار نیوجرسی (New Jersey wall) که در ایران به دلیل داشتن رنگ و مواد مشابه با بلوک سیمانی و جدول بتنی، به طور معمول به آن «بلوک نیوجرسی» گفته می‌شود، قطعات ساخته شده از بتن یا پلاستیک است که کاربرد اصلی آنها جداکردن مسیرهای ترافیک جاده‌ها از یکدیگر است، هر چند برای مسدودسازی معابر یا جاده‌ها، سیل بند و محافظت از عابران در پروژه های ساختمانی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند.  در اخیراً در اقدامی تعجب برانگیز شهرداریها نیز از نیوجرسی یا بلوک ها برای برخورد با متخلفان و وصول مطالبات خویش بهره می گیرند.

آیا اقدام شهرداری در گذاشتن بلوک سیمانی جلوی درب مغازه یا محل کسب قانونی است؟

قراردادن نیوجرسی ها یا همان بلوک های سیمانی و پلاستیکی جلوی درب مغازه ها یا سایر محل های کسب مثل بانک ها و داروخانه ها از سوی شهرداری اقدامی است که جهت وصول عوارض و یا به بهانه جلوگیری از تخلفات انجام می گیرد. اما سوال این است که آیا این اقدام شهرداری که مانع از حق عبور شهروندان بوده و مخالف تردد آزادانه ایشان است به عنوان اقدام فراقانونی، مطلوب و درست است؟

قراردادن بلوک های سیمانی جلوی درب مغازه ها و محل های کسب سبب اخلال در تردد شهروندان شده و از سوی دیگر ممانعت از حق کسب برای صاحب محل می باشد. هیچ یک از مواد و همچنین مصوبات قانونی کمیسیون های شهرداری قرادادن مانع مقابل اماکن مسکونی و یا تجاری توسط شهرداری جهت وصول عوارض یا هر نوع هدف دیگر را تایید نمی کنند و شهرداری ها در صورتی که قصد رسیدن به مطالبات خود و دریافت عوارض خدمات ارائه شده به مودیان که پرداخت نشده است را دارند می بایست از طرق قانونی ازجمله کمیسیون ماده 77 اقدام کرده و با اقدامات خلاف قانون خود موجبات نارضایی شهروندان و در نهایت دخالت مراجع قضایی و صدور حکم در این زمینه فراهم ننمایند.

زیرا مطابق صریح ماده 100 قانون شهرداری، این نهاد در صورتی می تواند مانع از عملیات واحدهای ساختمانی قبل از تکمیل شود که مالکان یا سازندگان آن فاقد مجوز ساخت بوده یا خلاف پروانه اقدام نمایند اما در خصوص واحدهایی که عملیات ساخت آنها پایان یافته و یا تخلف آنها فقط در زمینه پرداخت عوارض می باشد شهرداری مجاز به ایجاد ممانعت و محدودیت نمی باشد، لذا راه صحیح و قانونی آن است که شهرداری براساس متن قانون رفتار کرده و از طریق توسل به کمیسیون ماده 77 شهرداری و از طریق اجرای ثبت جهت وصول مطالبات خود اقدام نماید.

 براساس کمیسیون ماده 77:

  • رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‎ الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول خواهد بود. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

لذا براساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها، بدهی‌های قطعی شهروندان و مودیان به شهرداری‌ها فقط طبق تشریفات قانونی اسناد رسمی لازم الاجرا، و از طریق ادارت ثبت و نه از سوی شهرداری ذی ربط قابل وصول خواهد بود.

نکته: بر اساس ماده 690 هر کس به هر وسیله یا روش و به هر انگیزه اقدام به ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون مجوز قانونی نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص قراردان بلوک توسط شهرداری در جلوی مغازه و محل کسب

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص قراردان بلوک توسط شهرداری در جلوی مغازه و محل کسب :

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود از شهروندان یا اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رأساً مبادرت به انسداد معبر و ورودی اماکن با نصب نیوجرسی می‌کنند یا قطع خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسانی را درخواست می کنند و متقابلاً شهروندان نیز با شکایت کیفری ممانعت از حق را مطرح می‌کنند. خواهشمند است در خصوص انطباق یا عدم انطباق اقدام شهرداری با قوانین موضوعه اعلام نظر فرمایید.

طی نظریه مشورتی شماره 1801/99/7 مورخ 10 اسفندماه 1399 اعلام کرده است: به موجب ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی:

  • «شهرداری قادر است از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین غیرمحصور یا محصور واقع شده باشد جلوگیری نماید».

پس صلاحیت شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی منوط به نداشتن پروانه ساختمانی یا عملیاتی است که برخلاف پروانه ساختمانی در حال انجام باشد.

بدیهی است پس از اتمام سازه ساختمان، شهرداری هیچ صلاحیتی در جلوگیری یا تخریب سازه نداشته و باید مطابق مقررات، احکام صادره از کمیسیون ماده 100 این قانون را به نحو مذکور در رأی به اجرا درآورد و در مورد آرای صادره از دیگر کمیسیون‌های قانون شهرداری‌ها، از جمله کمیسیون موضوع ماده 77 این قانون نیز از آن جا که طریق و روش اجرای رأی کمیسیون در ماده 77 قانون یادشده به روشنی مشخص شده است، "شهرداری نمی تواند از طریق اعمال موانع فیزیکی و فشار بر شهروندان به مقدمه چینی و تمهید اجرای آرای کمیسیون مذکور بپردازد."

ضمناً در مواردی مثل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها (تعطیلی محل با کاربری مسکونی که استفاده تجاری از آن می شود) و ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 2 این قانون (درخصوص وصول عوارض نوسازی) مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار خواهد شد.

نکته: به استناد مواد 22 و 23 قانونی رسیدگی به تخلفات اداری، امکان تعقیب و مجازات اداری و انضباطی شهردار یا کارمند شهرداری، که خلاف قانون شهرداری اقدام به صدور دستور یا اجرای اعمال مجرمانه پرداخته اند وجود دارد و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.

سخن پایانی

قراردادن بلوک جلوی مغازه و محل کسب از سوی شهرداری سبب ممنوعیت در تردد شهروندان می شود که  این ممنوعیت خلاف حقوق شهروندی می باشد از سوی دیگر مانعی غیرقانونی جهت برخورداری از حق از سوی صاحبان حرفه های مختلف می باشد لذا شهرداری تنها حق آن را دارد که جهت وصول مطالبات و عوارض خود از واحدهای تجاری، از طریق قانونی اقدام نماید.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha